×|[o الإص سسية » o]|×

×|[o الإص سسية » o]|× I239734482_76137_7

السلام عليكم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد
صلى الله عليه وسلم....

أهلا بكل من زارنا بمنتدى الإقتصاد والأعمال ...

أها بكم معنا....

على بركة الله سنبدأ ...

×|[o الإص سسية » o]|× Fassil-1

,|\/\/\/\/\/\|

بعد مرور عدة سنوات من
تبني اقتصاد السوق و ابتداءا من عام 1994 طبقت الجزائر تدابير تهدف إلى
تحويل دور الدولة من منتج لمعظم السلع و الخدمات إلى مقدم للخدمات الإدارية
و التعليمية , وتوفير الإطار التنظيمي الضروري لتأمين التشغيل الفعال
لاقتصاد السوق و إحراز التقدم بصفة خاصة في إعادة هيكلية المؤسسات العامة
لتسهيل خصخصتها و تطوير القطاع الخاص و إعادة هيكلة القطاع المالي وهذا من
أجل مواجهة النقائص التي نتجت عن الجهود المبدولة قبل عام 1994 و التي تعود
لسببين رئيسيين هما:

1- عدم تمكن السلطات
من منع التراكم المتزايد للخسائر في المؤسسات العامة لأن الكثير من هذه
المؤسسات لم تتمكن من تقرير أسعار منتجات بحرية بالإضافة إلى السهولة التي
كانت تتلقاها فيما يخص منح الائتمان من طرف البنوك التجارية و اللجوء إلى
هذه الأخيرة في كل مرة .

2- عدم شمول الإصلاحات
على إعادة الهيكلة الفعلية للمؤسسات العامة .

و لأجل محاربة تلك
النقائص قامت الدولة بعدة إجراءات و من أهمها :

-فرض حد أقصى على
الإئتمان الذي تستطيع المؤسسات الحصول عليه من البنوك التجارية .

- وضع خطط متوسطة
الأجل لتقليص خسائر التشغيل من خلال اتخاذ إجراءات أفضل في مجالات الرقابة
على المخزون و إدارة التكاليف .

- توجيه الإنتاج نحو
الأنشطة الأكثر قدرة على الاستمرار .

- وضع برنامج في
سبتمبر 1996 يهدف إلى استعادة القدرة المالية للمؤسسات الكبرى , وغلق
المؤسسات العامة العاجزة عن الاستمرار .

- وضع خطة جديدة
للتأمين ضد البطالة في يوليو 1994 حيث يتم تقديم مدفوعات إنهاء الخدمة في
شكل مبالغ مقطوعة للعمال المسرحين .

أما فيما يخص
الإصلاحات الموجهة لإعادة هيكلة المؤسسات فتتمثل خصوصا في بدأ تنفيذ
برامج الخصخصة فبعد إصدار قانون ينص على السماح ببيع المؤسسات العامة
لأول مرة وذلك طبقا لنص قانون الموازنة التكميلية لعام 1994 وكذا عرض إدارة
المؤسسات العامة على القطاع الخاص بموجب عقود الإدارة و اشتراك القطاع
الخاص بنسبة تصل إلى 49 % في أسهم رأسمالها بالإضافة إلى إلغاء
احتكار الدولة لسوق التأمين و السماح بالمشاركة الأجنبية في رأسمال البنوك
التجارية , ثم , إصدار قانون الخصخصة لعام 1995 الذي سمح بالملكية الخاصة
التامة لمعظم المؤسسات العامة . وضمن هذا الإطار بدأ تنفيذ أول برنامج
للخصخصة في أفريل 1996 بمساندة البنك الدولي و استهدف هذا البرنامج قطاع
الخدمات حيث تم خصخصة 200 شركة من الشركات العامة المحلية الصغيرة , كما تم
إنشاء شركات إقليمية قابضة في نهاية عام 1996 ساعدت على تسارع خطى عمليات
الخصخصة ليبلغ عدد الشركات التي شملتها العملية 800 شركة محلية في أفريل
1998 ومما ساعد أيضا على تسارع خطى عمليات الخوصصة هو تعديل قانون عام 1995
في أفريل 1997 لجعل إجراءات تحويل الملكية ذات مرونة أكثر حيث وفر التعديل
إمكانية الدفع على أقساط و مشاركة العاملين في أسهم رأس المال و الخصخصة
بقسائم

وبخلاف هذه المبادرات
نحو الخصخصة تم إنشاء مؤسسات جديدة للنهوض بتنمية القطاع الخاص المحلي و
الأجنبي و الحصول على إعفاءات من الضرائب الإدارية و غير ذلك من الحوافر
الاستثمارية .

,|\/\/\/\/\/\|

انتهــــي

×|[o الإص سسية » o]|× Fassil-1

كل
التقدير لكم .

,|\/\/\/\/\/\|